مهندسی عمران مدیریت ساخت ( شهرک سازی - شهرسازی)

مدیریت ساخت سازه ها بامتدها وتکنولوژی روز دنیا

مهندسی عمران مدیریت ساخت ( شهرک سازی - شهرسازی)

مدیریت ساخت سازه ها بامتدها وتکنولوژی روز دنیا

مهندسی عمران  مدیریت ساخت ( شهرک سازی - شهرسازی)

رضا روشن
دکتری مدیریت برنامه ریزی
فوق لیسانس مهندسی عمران مدیریت ساخت
متخصص درشهرسازی
متخصص در شهرک سازی
متخصص انبوه سازی
متخصص درتوسعه شهری
متخصص در توسعه روستایی
مدیرساخت پروژه های عمرانی
مشاورفنی در امور ساخت وساز و شهرک سازی و شهرسازی
مشاورحقوقی در امور خرید وفروش املاک

۲۰ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی

 

ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی

شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد( تودارو، ۱۳۶۴، ۲۵۵).
یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه¬های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است.در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور با شیوه‌های متعدد، الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می برند و یا شهرنشینانی عمدتا حاشیه نشین با منشاء روستایی بوده اند.
بانک جهانی سرانجام به این باور رسیده که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که این امر با افزایش تولید و ارتقاء بهره¬وری در محیط روستائی میسر می¬گردد. توسعه روستایی یا نوین سازی جامعه روستایی بایستی این جامعه را از انزوای سنتی بیرون آورده و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است که به محدوده یک بخش خلاصه نمی‌شود و کلیه بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و .... توسعه را در بر می گیرد (مشاورین DHV، ۱۹۷۹، ۶۲۹). در ایران گر چه از ابتدای قرن حاضر تلاش های پراکنده¬ای برای توسعه روستایی آغاز شده و در تدوین برنامه‌های عمرانی کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته اما تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافته‌است. هر چند به تناسب دگرگونی ها بر مسائل و چالش های توسعه روستایی نیز افزوده شده، بطوری که امروزه علاوه بر آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش های نوینی نیز سر بر آورده‌اند.
تا کنون راه حل های متفاوتی برای مقابله با بیکاری، توسعه فعالیت شغلی و توسعه روستایی ارایه شده است.به نظر والتر گالنسون عامل اصلی بیکاری در کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی¬تواند جمعیت روزن افزون روستاها را به کارگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنایع تولیدی شود. علاوه بر آن علیرغم اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی است، اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه است (گالنسون، ۱۳۶۸، ۳۸).
با این حال برخی معتقدند که صنعتی شدن با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، نرخ بیکاری را کاهش می دهد(طاهرخانی، ۱۳۷۹، ۵۳). کارشناسان دفتر بین المللی کار معتقدند که رشد اقتصادی، شرط لازم ریشه کن کردن بیکاری و فقر است؛ اما تنها شرط نیست. همچنین مایکل تودارو برای اشتغال استراتژی جامع تدوین کرده و راه حل نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی می داند(تودارو، ۱۳۶۷، ۴۵۵). اما در ایران عمران و توسعه روستایی به مقوله ای سهل و ممتنع تبدیل گشته است.
سهل، زیرا روستاها هنوز بخش عمده ای از جمعیت را در خود جای داده اند، نقشی قابل توجه در تامین امنیت غذایی و تولید ایفا می کنند و آماده پذیرش وظایفی جدی تر در اقتصاد کشور هستند و... ممتنع، زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف هستند و در نظام برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور جایگاهی قابل اعتنا ندارند و نسبت به توسعه آنها اعتقادی بنیادین وجود ندارد. بعلاوه از کارگزارانی آموزش دیده و معتقد به توسعه روستایی، در سطحی وسیع بهره نمی برند. فاقد یک مدل موفق برای ترویج و توسعه آن در سطح کشور هستند (یدقار، ۱۳۸۳، ۷۲). یکی از خلاء های اساسی روستا های ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه آشکار می‌شود.
🏕 پیشینه توسعه
پیشینه توسعه بسیار وسیع است و دارای قدمتی هم‌پای با تغییرات طبیعی و اجتماعی در سطح کره زمین است. از دیدگاه طبیعی، سابقه توسعه، همزمان با تحولات زمین شناسی و از منظر اجتماعی برابر با مقارن جوامع بشری اولیه است. در ابتدا بحث از توسعه بیشتر با اصطلاح تکامل و پیشرفت انجام می شد. این کاربرد در آثار هربرت اسپنسر، سن سیمون، مارکس و ... وجود دارد. به مرور زمان اصطلاح توسعه جایگزین پیشرفت و تکامل گردید، داروین، هربرت اسپنسر و مارکس از پیشگامان اندیشه تکامل و توسعه در قرون جدید محسوب می شوند.
جهانی شدن مقوله «توسعه» در طرح مسائل توسعه یافتگی بعضی کشورها و در مقابل، توسعه نیافتگی برخی دیگر، عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال بحث های اساسی در دوره بازسازی آغاز شد. از دهه ۱۹۵۰به بعد و در ارتباط با دگرگون سازی ساختاری کشورها و سرزمین ها، اصطلاح رشد مطرح شد که بیشتر بار اقتصادی داشت. منظور از رشد اقتصادی بطور کلی گسترش فعالیت های اقتصادی از طریق بهره گیری وسیع تر از منابع به منظور دستیابی به سطحی بالاتر از تولید اقتصادی بود. بعبارت دیگر رشد اقتصادی با افزایش سطح تولید ملی مترادف گردید(سعیدی، ۱۳۷۷، ۱۵۴و۱۵۵).
رواج مفهوم امروزی توسعه که بیشتر جنبه ای نسبی دارد، به دهه ۱۹۶۰ باز می گردد. پیش از آ ن مفاهیمی مانند آباد سازی (استعمار)، اصلاح، عمران، بهسازی، ترویج و نهایتا رشد طی سالها مطرح بودند. اما با رشد شتابان صنعت و تکنولوژی در جهان و گسترش شهرنشینی عقب ماندگی مناطق روستایی جهان بیش از پیش نمایان شد. و چون روستاییان نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری داشته و از خدمات اجتماعی، رفاهی و آموزشی ناچیزی برخوردار بودند لذا در جهت رفع فقر شدید مناطق روستایی، بهبود سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان بحث (توسعه روستایی) مطرح شد.
در ایران به عنوان یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری، برنامه ریزی و توسعه به مفهوم کلی و عمومی آن سابقه زیادی دارد. وقتی که می خواهیم نقش روستا را در فرایند توسعه ملی بشناسیم باید ابتدا روشن کنیم که روستا چیست، منظور از توسعه چیست و ارتباط این دو با هم چگونه است؟
🏕 تعریف روستا
در منابع مختلف، تعاریف گوناگونی از روستا شده است، که یکی از تعاریف که هم جامع به نظر می رسد و هم می توان با توجه به شرایط امروزی از یک روستا یاد کرد این است: که روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت( اعم از متمرکز، پیوسته و یا پراکنده) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی، باغداری، دامداری، صیادی، صنایع روستایی و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیقی ما بین جامعه آن برقرار است (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲، ۳۱).
🏕توسعه روستایی چیست؟
تا کنون تعاریف زیادی درباره توسعه روستایی مطرح شده است. بنا بر تعریف، توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بکار می روند. اینگونه برنامه ها را که دولت ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست ( ازکیا،۱۳۸۱، ۷۶).
توسعه روستایی به معنی حفظ یا گسترش روستا نیست یعنی نباید به این مقوله این گونه نگاه کرد . نباید فکر کرد که با توسعه روستایی می خواهیم روستا ها را گسترش دهیم و یا روستا ها را حفظ کنیم. بطور مرسوم وقتی می گوییم توسعه روستایی، این عبارت این معنی را می¬رساند که روستاهای موجود کشور یا باید حفظ شوند یا گسترش پیدا کنند.در حالی که هر دوی این معانی غلط است. توسعه روستایی را باید همان باز سازی روستا بدانیم. بازسازی روستا از دیدگاه فکری، اندیشه ای، آموزشی، تکنولوژی و تولید.
این امور را باید توسعه اقتصادی انجام دهد. پس هدف، بازسازی کامل جامعه روستایی است. لذا توسعه روستایی را باید به مفهوم باز سازی جامعه روستایی دانست. توسعه فرایند نو سازی و باز سازی جامعه بر اساس اندیشه ها و باور های تازه است. الان باید دید که فرایند توسعه که خود ناشی از فرایند تحول فکری و اندیشه ای، و نهاد سازی است و سامان های تازه ای به زندگی می بخشد چه ارتباطی با توسعه روستایی به معنای مورد اشاره ما دارد؟در این ارتباط بحث دو سویه ای وجود دارد. اولا این که روستا در فرایند توسعه عمومی جامعه چه نقشی دارد؟ثانیا این که توسعه عمومی بر روستا چه تاثیراتی می گذارد؟ آیا واقعا می توان انتظار داشت که روستا در تحول اندیشه جامعه نقش موثری داشته باشد؟
🏡این اندیشه ها و بصیرت های تازه در دوران مدرن شامل سه اندیشه اصلی علم باوری، انسان باوری و آینده باوری است.
۱) علم باوری :

یعنی بشر پذیرفته که شاخه ای از معرفت هایش که از آن بعنوان علم یاد می کنیم، از اهمیتی ویژه برخودار است.
۲) انسان باوری :

به این معنی که جامعه امروز ایده، یا اندیشه اصالت فرد و انسان را پذیرفته و ایده اصالت نجبا و اشراف را رها کرده است. بعبارت دیگر در دنیای مدرن وقتی کودکی به دنیا می آید. به همین اعتبار که این کودک از ا سان زاییده شده، محترم است.
۳) آینده باوری:

دو اندیشه علم باوری و انسان باوری با اندیشه سوم یعنی آینده باوری کامل شده است. در این اندیشه نگرش قدیمی به زندگی تغییر کرده است. در گذشته فردی که بدنیا می آمد این طور فکر می شد که از پیش سرنوشتش تعیین شده است. مثلا اگر پدر کشاورز بود فرزند هم به احتمال قریب به یقین باید کشاورز می شد. اگر پدر آهنگر بود فرزند باید آهنگر می شد و ... اما دنیای جدید این اندیشه را عوض کرده است.
🏕توسعه پایدار روستایی
آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تامین کند بدون آن که توانهای محیطی و زیستی نسل های آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد( جان بری، ۱۳۸۰، ۲۸۲). هدف اصلی توسعه پایدار، تامین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و آینده ای امن تر و سعادتمندانه‌تر است.
🌏توسعه ای که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر بوده و لازم است تا برنامه‌ریزان روستایی مد نظر داشته باشند به شرح زیر است.
۱) توسعه باید «تغییری» در جهت بهبود شرایط زندگی برای اکثریت مردم باشد.
۲) مردمی که از توسعه سود می برند باید بیشتر از مردمی باشند که از آن متضرر می شوند.
۳) توسعه باید دست کم مردم را نسبت به تامین حداقل نیازهای زندگیشان یا نیازهای ضروری زندگیشان مطمئن سازد.
۴) توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.
۵) توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی شود.
۶) توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.
۷) توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی باشد


🌍هدف های استراتژی توسعه روستایی ، ایران متکی بر اصلهای زیر است:
۱) کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر، بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی پدید آورد.
۲) تمرکز یافشرده کردن جمعیت در محیط روستایی ، جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.
۳) انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا
۴) تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا
۵) توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان
۶) توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت بالا بردن میزان تولید (آسایش،۱۳۸۰،۹).
بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی، خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و همچنین بکار گیری استراتژیهایی که برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده لازم است. ضمنا در استراتژیهای فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت لازم صورت گیرد.
ضرورت توسعه روستایی
▪ چرا توسعه روستایی همچنان حائز اهمیت است؟
در برخی محافل، توسعه روستایی موضوعی منسوخ شده تلقی می شود این بدان معنی نیست که از شیوع یا شدت فقر روستایی در کشور های جهان سوم در سال های اخیر کاسته شده است. بلکه در بخش های بزرگی از جهان این موضوع کاملا بر عکس است.و دلیل آن این است که در طی ده تا پانزده سال گذشته اولویت های دولت ها و الگو های بسیاری از کارگزاری های کمک کننده در حال تغییر بوده است. بانک جهانی، بر اساس تعریف محافظه کارانه اش، تعداد افرادی را که در کشورهای جهان سوم همچنان در فقر بسر می برند و با فلاکت و ناامنی ناشی از فقر دست به گریبان اند را بیش از یک میلیارد نفر برآورد می کند، در بسیاری از کشورها بخصوص در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، روستایبان فقیر نیمی از کل جمعیت را تشکیل می دهند.
در طی دهه ۱۹۷۰، الگوهای غالب در میان کارگزاری های یاری دهنده، توسعه بر کاهش فقر متمرکز بود، با اذعان به اینکه اکثریت خانواده ها، به خصوص در نواحی روستایی، عمدتا از منافع رشد اقتصادی کلان بی نصیب بودند. بالا بردن سطح قابلیت ها و آسایش فقرا می توانست آنها را بیشتر در شکل دهی اقتصاد و جامعه شان سهیم کند. بر این اساس انتظار می رفت که به طرح‌های دولتی و موردنظر حامیان نیازهای اولیه، توجه شده و میزان بهره وری این اکثریت فراموش شده افزایش یابد. توجه خاص به فقرزدایی در دهه ۱۹۸۰ تحت الشعاع فرمول نئوکلاسیکی قرار گرفت.
توسعه روستایی« ضرورتها و راهبردها»
چنانکه می دانیم اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است.و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود. لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و از سوی دیگر تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می گردد. برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است.بررسی ضرورت های توسعه روستایی یک بحث کلی و دامنه داری است که نمی توان آن را در چند صفحه خلاصه کرد. لذا ما در اینجا تا حد امکان به بررسی آن می پردازیم.


بطور کلی ضرورت توجه به توسعه روستایی ناشی از عوامل زیر است:
۱) توسعه کشاورزی
۲) توزیع بهینه جمعیت
۳) استفاده از ظرفیت های تولیدی
۴) باز سازی ظرفیت های تولیدی
۵) باز سازی اقتصاد کشور
۶) عدالت اجتماعی، رفع فقر و محدودیتهای اجتماعی.
توسعه با شرایطی همراه است که عبارتند از:
۱) میزان زیاد و پایدار پس اندازهای داخلی
۲) سرمایه گذاری بخش عمده ای از آن پس اندازها در صنایعی که به جای فناوری‌های کار اندوز از فناوری‌های کاربر بهره می‌گیرند
۳) میزان نسبتاً کم رشد جمعیت
در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته کنونی، معدودی از این شرایط وجود دارد. میزان پس اندازها معمولا پایین است، و پس انداز ها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین، اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری می شوند.و سرمایه های داخلی به میزان قابل ملاحظه ای به مکان های امن در کشور های صنعتی در آن سوی مرزها سرازیر می شود.
ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه، اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کاملا روشن و آشکار است.طبق آخرین سرشماری جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵، حدود ۵ /۳۱ درصد از جمعیت کشور که معادل ۲۲۲۲۷۷۷۱ نفر است، در محیط روستایی زندگی می کنند (مرکز آمار ایران ۱۳۸۵ ، سرشماری نفوس و مسکن). هر چند که از ابتدای قرن اخیر بویژه از میانه این قرن به تدریج از سهم جمعیت روستایی کاسته شده و شهرنشینی گسترش یافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز یک سوم جمعیت ایران در روستاها زندگی می کنند.
رشد بی وفقه جمعیت در نواحی روستایی نیروی کار جوانی را بوجود آورده است که با توجه به فناوری های مورد استفاده و نظام های رایج اجاره داری زمین و سازمان دهی تولید، بسیار بیشتر از تعدادی است که بتوان به طور مولد در اقتصاد روستایی به کارگمارد. پیامد های این روندها را می توان در محله های فقیرنشین، حلبی آباد ها و سکونتگا ههای غصبی در نواحی شهری که روز به روز در حال گسترش هستند در جای جای جهان سوم مشاهده کرد. در آنجا کارگران بیکاری که از نواحی روستایی آمده اند نا امیدانه در جستجوی هر نوع کاری ( بیشتر در بخش غیر رسمی) هستند.روستائیان فقیر در بسیاری موارد با سوء تغذیه و مشکلات حاد بهداشتی دست به گریبان اند و گاه تعصبات نژادی باعث می شود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگی کنند و دسترسی محدودی به منابع تولید داشته باشند.
نقش توسعه روستایی در توسعه ملی
اساساً حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام از نظر سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کنند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد.حال اگر به دلایلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، به گونه ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسایل روستایی در حوزه های شهری و در نهایت در کلیت سرزمین گسترش می یابد.
از این رو باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی است. متاسفانه شواهد و تجربیات نشان می دهد که به حق و وظیفه توسعه جوامع و فضاهای روستایی، به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، کم توجهی شده و حوزه های روستایی در شرایطی کاملا نابرابر از جهت دسترسی به فرصتها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته اند. از این رو تعدیل نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی و سرزمینی در جهت بالندگی جوامع روستایی و تسهیل رشد و ارتقای این جوامع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاستهای ملی طراحی گردد(oddershede،۲۰۰۷). چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. از سویی چون روستاها کانون تولیدات زراعی هستند تاکید بر دانش روز، یکپارچه شدن اراضی، بالا بردن بهره وری و راندمان هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. و با این رویکرد، می توانیم غذای مردم را که یکی از مسائل اساسی کشور است، تامین نماییم.تکیه بر واردات مواد غذایی، که قیمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نیست و با توجه به حذف حمایت ها و یارانه های تولیدی و صادراتی سایر کشورهای تولید کننده محصولات مواد غذایی که طبق آموزه های سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد، واردات مواد غذایی در آینده باعث افزایش رشد منفی تراز پرداخت های کشور خواهد شد و در نتیجه قیمت محصو لات غذایی گران تر می شود. که تحمل این امر بسیار مشکل است.
اما اگر بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که اهمیت ویژه ای به کشاورزی، روستا و تولید داده شود، می توانیم باعث ارتقاء دانش فنی و بومی کردن آنها در کانون های تولید و روستاها شویم . و از این طریق نه تنها می‌توانیم صرفه‌جویی قابل توجهی در تراز پرداخت ها بوجود آوریم بلکه اگر با سیاست های آگاهانه و حمایت از تولید به افزایش مازاد بر نیاز دست یابیم آن وقت صادرات دور از دسترس نیست و می توانیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم.
«مایکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم، ابعاد و اهمیت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی را بدین صورت بیان می کند:
توسعه کشاورزی و توسعه روستایی محور اصلی توسعه ملی است، وی معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی است و علت آن را اشتغال بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستایی جهان سوم بطور مستقیم و غیر مستقیم در فعالیتهای کشاورزی می داند.
در نظر تودارو توسعه ملی، وابسته به توسعه روستایی است چرا که ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد.
«جان رابینسون»، «آنتوان داکوره» نیز همچون تودارو توسعه روستایی را شرط توسعه ملی می دانند و برای این منظور تاکید خاصی بر رشد بخش کشاورزی دارند. رابینسون تولید مواد غذایی را به عنوان ضروری‌ترین وسیله برای قطع وابستگی سیاسی می داند و می گوید:« نوعی تعاونی یا مالکیت جمعی زمین و وسایل تولید ضروری است تا شرایطی را فراهم آورد که مدرنیزاسیون بتواند بدون قطبی شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گیرد.» تز توسعه کشاورزی و روستایی در دهه ۱۹۸۰ فرایند غالب بر توسعه جهان سوم بود.
نظریه دیگری که امروزه مطرح است نظریه «میسرا» در باب توسعه روستایی است. میسرا بر دو جنبه‌ای بودن توسعه شدیداً می تازد و معتقد است که توسعه شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی و ... باید با در نظر گرفتن شرایط در اولویت قرار گیرند و تاکید صرف بر هر یک از آنها باعث انحراف مسیر توسعه خواهد شد.
میسرا معتقد به الگوی مراکز رشد به عنوان مطلوب ترین راهبرد توسعه روستایی است و با تأکید بر توسعه روستایی متکی بر بنیان قوی صنعتی که همزمان توسط دولت و مردم انجام می شود الگوی توسعه خویش را بنیان می گذارد و اصلاحات ارضی در روستاها را امری ضروری می داند
سرنوشت اغلب کشورهای جهان در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. یکی از خصیصه های بارز روستا آن است که تامین کننده غذای بشر است و می تواند بدون تکیه به شهر، به حیات خود ادامه دهد. در حالیکه شهر بدون روستا و بهره گیری از منابع آن محکوم به نابودی است. جمله زیبای سقراط که می‌گوید: ((نظامی می تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذای مردم آن را تامین نماید)) موید مطالب فوق الذکر است. بر این اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و اهداف این بخش را در راستای توسعه اقتصادی، در بسیج کلیه امکانات ملی و همه بخشهای اقتصادی به منظور نیل به خود کفایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی، تقویت توان اقتصادی روستاها و احیای آن به عنوان منبع و جایگاه اصلی تولید بیان داشته است ( آسایش، ۱۳۷۹، ۵۲) حال با توجه به اهمیت روستا و کشاورزی، به ضرورت توسعه روستایی و اهمیت و نقش آن در توسعه ملی می پردازیم.
میزان زیاد فقر را در کشورهای در حال توسعه نمی توان فقط با ذکر این که میزان درآمد سالانه در این کشورها خیلی پایین تر از میزان درآمد در کشورهای توسعه یافته است، بیان کرد. بلکه باید حداقل دو عامل یا دو ویژگی دیگر از توسعه نیافتگی را در نظر گرفت. این دو ویژگی عبارتند از: ویژگی های داخلی و خارجی. در باب ویژگی های داخلی این کشورها باید به مساله توزیع در آمدها اشاره کرد. شکی نیست که نابربری در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابری در میان گروهای فقیر و ثروتمند در کشورهای توسعه نیافته به مراتب از نابربری در کشورهای ثروتمند بیشتر است.
عامل بیرونی که باید به خاطر داشت این است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اکثر کشورهای در حال توسعه از رشد بطئی درآمد سرانه برخوردارند.(ازکیا،۱۳۶۵، ۲۱)
نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است . در سال های اخیر نیز توسعه صنعت گردشگری روستایی بویژه در کشورهای توسعه یافته، عامل اساسی در فرایند توسعه روستایی و تحقق اهداف توسعه ملی بوده است. نقش توسعه روستایی در توسعه ملی را در ۴ بخش کلی زیر می توان بررسی کرد.


۱) بعد اقتصادی: (Economic dimension)
نواحی روستایی بویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. رشد بالای بخش کشاورزی در سالهای اخیر نشان دهنده وجود ظرفیت های بالقوه زیاد این بخش برای افزایش تولید و توسعه بیشتر است. این همه دستاوردهای بخش کشاورزی برای اقتصاد ملی در شرایطی است که سهم این بخش از کل منابع سرمایه گذاری شده دولت در ۳۰ سال گذشته همواره کمتر از ۶ درصد بوده است. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی، بالاترین نقش را در اقتصاد ملی داشته است. بنابراین، نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی بویژه از طریق تولیدات کشاورزی ایجاب می کند که برای تدوام و افزایش این نقش، مخصوصا در زمینه امنیت غذایی پایدار، نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد( رضوانی، ۱۳۸۳، ۶).
۲) بعد اجتماعی (social dimension)
در بعد اجتماعی سکونت بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی، همچنین وجود توانمندیهای فرهنگی، یادمان های تاریخی، ساختارهای اجتماعی متنوع و کارآمد، نوع و شیوه زندگی منحصر به فرد روستایی با خصلت‌هایی چون خودکفایی و توانمندی، قادرند ضمن ایجاد ثبات اجتماعی و فرهنگی و منطقه ای، در تحقق فرایند توسعه ملی کشور در بعد اجتماعی و فرهنگی مساعدت نمایند.
۳) بعد زیست محیطی : (Environmental Dimension)
قوانین کشاورزی و زیست محیطی تاثیر زیادی بر توسعه نواحی روستایی دارد( Deunert، ۲۰۰۶). بنابراین نقش زیست محیطی روستا در تحقق اهداف توسعه ملی با قابلیت های مناطق روستایی در جهت مقابله با بیابان‌زایی و خطرات ناشی از خشکسالی ها، مقابله با فرسایش و تخریب خاک، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و نیز میکرو اقلیم ها، معنا می یابد.بدین ترتیب اگر توسعه را به معنای تعامل بهنجار نظام های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بدانیم، در آنصورت روستاومناطق روستایی نقش اساسی در تحقق توسعه پایدار کشور ایفا می نمایند(طاهرخانی ، ۱۳۸۴، ۲۳۵).
۴) بعد سیاسی و امنیتی: (Political Dimension)
ملاحظات امنیتی و سیاسی از دیگر نکاتی است که تاثیر و نقش توسعه روستایی را در توسعه ملی نمایان می سازد. به لحاظ امنیتی بهبود وضع زندگی روستاییان و نیز تثبیت جمعیت فضاها و نقاط روستایی بویژه در فضاهای خاص مانند سرحدات مرزی، حواشی دشت کویر، دشت لوت و مناطق شرقی و جنوب‌شرقی کشور نقش موثری در حفظ امنیت کشور خواهد داشت. توسعه نیافتگی مناطق مرزی، تاثیرات زیادی بر روند توسعه کشور می گذارد و چالشهای اساسی در برابر آن قرار می دهد. توسعه نیافتگی در مناطق مرزی کشور، امنیت این مناطق را تهدید می کندو ناامنی مناطق مرزی ناامنی را به داخل کشور منتقل می سازد که این امر به نوبه خود چالشهای بزرگی را در برابر توسعه ملی می گذارد( رضوانی، ۱۳۸۳، ۸).
فلذا توجه به روستاها و توسعه روستایی امری لازم و ضروری است. با توجه به این که برنامه‌ریزی، بهترین راه رسیدن به توسعه است فلذا برای رسیدن به توسعه ملی باید یک برنامه مدون و اصولی در تمامی زمینه ها چه در مناطق شهری وچه در مناطق روستایی داشته باشیم.برای کشوری مثل ایران با این جمعیت انبوه که امنیت غذایی برایش مهم است، روستا به عنوان کانون تولید مواد غذایی خیلی معنی دار است. علی رغم اینکه کشور ما یک کشور خشک محسوب می شود، ولی با صرفه جویی و بالا بردن راندمان مصرف آب در فرایند تولید محصولات نهایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی می تواند به راحتی این نوید را بدهد که ما در تامین امنیت غذایی موفق خواهیم شد.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب فوق نتیجه می گیریم که:
۱) توسعه روستاها نه تنها یک بحث حاشیه ای و ساده نیست بلکه با توجه به نظر (( تودارو )) که توسعه ملی هر کشوری را در گروه توسعه روستایی آن کشور می داند، یک بحث مهم و حیاتی است لذا برای توسعه پایدار ملی، هر کشوری نیازمند توسعه روستاها و توجه به روستا و روستایی است.
۲) تقریبا ۳۲ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی آنها یک وظیفه اصلی و حیاتی برای حکومت ها بویژه حکومت اسلامی ایران است. پس توجه به روستاهای کشور باید یک وظیفه برای دولت محسوب شده و در کنار تمامی مسائل، برنامه ریزی توسعه روستایی را نیز جزء اولویت کاری خود قرار دهد.
۳) با توجه به اینکه یکی از ابعاد مهم توسعه بعد انسانی آن است بنابراین به لحاظ انسانی، لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصتها برخوردار گردد. و همچنین با توجه به اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگر توجه به حقوق انسانها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی در کانون توجه همگانی قرار دارد و حق توسعه و برخورداری از امکانات و فرصتها، از حقوق مسلم انسانی محسوب می شود،لذا توسعه روستایی و برنامه ریزی برای تحقق آن در کشور یکی از ضرورتهای مهم در فرایند توسعه ملی است.
۴) فقر و بیکاری از جمله مشکلات بزرگ و اساسی در روستاهای ماست و این امر باعث تشدید مهاجرتهای روستایی می شود. همچنین با توجه به اینکه جوان و نخبه گزین بودن از ویژگیهای بارز مهاجرتهای روستایی است بنابراین برای رفع فقر و بیکاری در روستاها، توسعه روستایی یک ضرورت بنظر می رسد. در این راه می توان با متنوع کردن اقتصاد روستایی و همچنین با استفاده از کارآفرینی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط، فرصتهای جدید شغلی خصوصا برای فارغ التحصیلان، جوانان و زنان روستایی ایجادکرد

🌐جهت مشاوره فنی و حقوقی باما تماس بگیرید 

  • رضا روشن
  • ۰
  • ۰

الزامات و شاخص های توسعه شهری

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

رشد جمعیت شهرنشین و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه انسانی، نیل به سمت حومه نشینی و بروز مشکلات فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است.

  یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می شود. در سال ۱۹۸۰ برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می‌دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد. پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام می‌یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.

مفهوم توسعه پایدار:

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  (WCED) در سال ۱۹۸۷، توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرده است که ضمن برآوردن نیازهای نسل امروز، توانایی نسل های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند. بر طبق تعریف فوق اگر منظور از توسعه، گسترش امکانات زندگی انسان است پس ناگذیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن را ترسیم شود. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در باره نیازهای آن‌ها. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد: «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد». کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته ‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد.

تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد.

اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را بیشتر روشن می سازد:

۱-ارتقاء کیفیت زندگی در ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست

و پاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی و امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان محدود شود.

۲- توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد.

این عبارت حکم شعار حزبی سیاست‌های زیست محیطی دهه ۱۹۹۰ را یافته است. توسعه پایدار بر تحولات ورشد اقتصادی و اجتماعی به صورت فراگیر و همه جانبه با تأکید بر همبستگی میان نسلی استوار است. به این معنا که توسعه یافتگی و بهره مندی از مواهب کره خاکی حق همه بشر دانسته شده و معتقد است که نسل‌های بشر از هم گسسته نیستند، بلکه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند. این برهان بر استفاده پایدار از منابع طبیعی به خصوص منابع تجدید نشدنی و همچنین بهره مندی انسان‌ها از آب سالم، بهداشت مناسب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تأکید دارد. اگر چه درظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم زیست محیطی است، اما به نظر می‌رسد این بحث زمانی منطقی از کارآمدی برخوردارخواهد بود که چهار بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرارگیرد و توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها به توسعه ای ناپایدار مبدل می‌شود. نحوه نگرش توسعه پایدار نسبت به برنامه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشد که ضرورت توجه به شاخص های اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی کاربری زمین، دستیابی به معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کاربردی وسیع تر از استانداردهای سرانه ی کاربردی زمین دارد. توسعه پایدار بر سه اصل عمده پایداری بوم شناختی، پایداری اجتماعی فرهنگی پایداری اجتماعی استوار است. پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرایندهای اساسی زیست محیطی، تنوع و منابع گونه های زیستی سازگار باشد.

پایداری فرهنگی اجتماعی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند. پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشند. چون انسان به عنوان به عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار معرفی شده است. توسعه دارای ابعاد مختلفی است. از جمله توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی و موارد دیگر . هر کدام از این ابعاد جنبه های مختلفی از توسعه را در بر می گیرند. توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی جامعه دگرگون می شود. به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می گردد. توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است. توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند به شکل اساسی دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسأله اساسی برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و در نهایت توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. برای این که بتوان توسعه را پایدار نامید، باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت است: از بهره وری، عدالت، انعطاف پذیری و ثبات. بهره وری در واقع یک معادله پویاست بین سیستم طبیعی و سیستم های اجتماعی-اقتصادی که تولید غذا و دیگر کالاها را برای مردم تضمین می کند، بدون این که برای سیستم ضرری داشته باشد. بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و کالا با بازده بهینه را می سنجد. عدالت یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم های طبیعی پیرامون هستند، مانند توزیع آن چه که از فرایند توسعه حاصل می شود. این اصطلاح در مورد توزیع ثروت در بین مردم نیز به کار می رود. انعطاف پذیری به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی گفته می شود. انعطاف پذیری یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طولانی مدت. ثبات یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید. از نظر لمن و کاکس توسعه پایدار فرایند اصلاح و بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند. توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انسانی(توانمند سازی جوامع به سمت افزایش توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فناوری و فرهنگی) است. همچنین توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکان های انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک فرایند دیده است  فرایندی پویا، پایدار و چند بعدی که بر فناوری و توام با عدالت است، بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد، بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامه ریزی تحقق می یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندی، تجربه، شناخت و خلاقیت دارد. نکته مهم این نظریه توجه به عدالت اجتماعی است، یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری های اجتماعی را از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید. نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جامعه است. یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسان هایی آگاه، کارآمد و خلاق تربیت کند.

*مفهوم توسعه پایدار شهری*

    امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری می نماید. به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه ۱۹۹۰ و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمان های متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند. لذا با توجه به مسائل و مشکلاتی که کلانشهرها دارند باید به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه کرد و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، با مدیریت صحیح و سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند. از طرفی با مهاجرت بی رویه به کلانشهرها، مباحثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاری مطرح می شود. بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ می‌دهد که بافت موجود پاسخگوی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر و مناسب‌تر محیط انسان ساخت جدیدی را در بستری جدید بنیان است. بافت‌های تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی می‌شود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است.

اندیشه توسعه شهری پایدار از جنبه های بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست، اما سعی می شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم، اصول و تاریخچه مطالعات کاربردی تشریح شود. اندیشه توسعه شهری پایدار تنها در ارتباط با تحولات تاریخی مطرح نمی شود، بلکه در این رابطه توسعه خردمندانه علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحولات باعث می شود حجم و کیفیت دانش موجود درباره محیط زیست شهری افزایش یابد؛ از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، تغییرات جهانی آب و هوا و موارد دیگری از این قبیل در این رابطه مطرح می شوند. پیشرفت در زمینه علوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت می گیرند. آن چه ذکر شد نشان دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحولات تاریخی شکل گرفته یا تغییر جهت داده است. توسعه پایدار شهری به معنی بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جز عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در به کارگیری و مصرف در پیش بگیریم. در واقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند. با توسعه شهرها و تمرکز پیوسته رو به رشد و فعالیت های اقتصادی در مراکز شهری، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته، پایداری شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا بی توجهی به پایداری شهرها، سبب خواهد شد مسایل و مشکلات موجود در شهرها، از قبیل: نابرابری و فقر، کاهش سطح کیفیت زندگی، وضعیت مسکن و توسعة فیزیکی شهرها، بیکاری و اشتغال کاذب و جرم و فساد، بیش از پیش افزایش یابد. بنابراین، نه تنها بی توجهی به پایداری در فرآیند توسعه، بر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه در مناطق پیرامون و سکونت گاه های انسانی کوچک(روستاها) نیز تأثیرات منفی خواهد داشت که این امر، لزوم توجه به پایداری شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ریزی بهینه منطقه ای ضروری می نماید.

دراکاکیس اسمیت، در فرآیند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت های توسعه پایدار را به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها پیشنهاد می کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقاء آگاهی نسبت به محیط زیست، حرکتی مناسب به سوی کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد. مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است. توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزء عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شهرهایی در قرن های آتی قابل زیست خواهند بود که پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند. توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سلامت اقتصادی- اجتماعی بوم شناسانه شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. توسعه پایدار شهری به عنوان شبه پارادایمی مسلط در راهبردهای توسعه شهر در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی- اجتماعی از منظر بوم شناختی شکل گرفت و اشارات اولین آن برای سیاستهای توسعه شهری، حفظ فضای سبز و پاکیزگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تولید زباله در سطح محلّی بود.  

    نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط زیست شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه ای کنند. این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایداری سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند. زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهر نشینان می داند. میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی معتقدند عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است. توسعه پایدار شهری را می‌توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمان‌ها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی باید به عنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاست‌های ملّی و محلّی فرصت‌هایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونت گاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می‌نماید. حقیقت این است که نمی‌توان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به آن را مشخص ساخت. زیرا از یک سو، مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی (که شهر در این مقیاس است) همبسته است و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود دارد. بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از "بالا"، بلکه به گونه ای مردم سالارانه و از "پایین" ساخته شود. نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت.

🏫بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می‌گیرد:

الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی

ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی

پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی

ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری

ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی

چ- مساعدت و سازماندهی ارگان‌های دولتی و خصوصی

ح- کارآمد سازی سیاست‌ها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری

خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی

   طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می‌گیرد: اصل اول را می‌توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که درصدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می‌گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می‌دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام‌های زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می‌بایستی کیفیت محیط‌های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می‌گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می‌کند. ساختار مدیریت شهری باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را به وجود می آورند.

🌏این اصول را می توان بدین صورت بیان کرد:

-اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی

-اصل نظریابی مداوم از شهروندان

-اصل ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و راهنمایی شهروندان

-اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور

-اصل بازبینی و تجدید نظر در اقدامات انجام شده در پند آموزی از تجربه های گذشته.

🌍شاخص های توسعه پایدار شهری:

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگی های ضروری یک شهر پایدار عنوان می کند:

-افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی، به گونه ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.

-کاهش سهم انرژی در رشد شهری

-استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است.

-کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها

-ایجاد سیستم های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

-سوق دادن فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه پایدار

-تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری با پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می آیند، همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیرمنتظره در سیستم شهر. در این ارتباط شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد.

شاخص هایی که شایسته است در بررسی پایداری شهرها مورد بررسی قرار گیرد، شامل موارد ذیل هستند:

جمعیت:

اصلی ترین عامل در بحث از پایداری شهری، جمعیت و اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهایتاً مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست کره می باشد. پس به جاست در بحث از پایداری شهری و شاخص شناسی آن به جمعیت نیز به عنوان مهم ترین عامل توجه کرد. بررسی تعداد جمعیت، نرخ رشد آن، میزان مهاجرت ها و اثرات آن در ساختار جمعیتی شهر و ... می تواند در رسیدن به پایداری شهری مؤثر واقع شود.

موقعیت اقتصادی:

شهرها به عنوان سیستم های باز در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم و بقاء، نیازمند گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای، ملی و جهانی خواهند بود. در جهت حفظ شرایط پایداری شهر در طول زمان از نظر اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های اقتصادی خود به گونه ای عمل نمایند که بتوانند بیشینه استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی و ملی و بین المللی در جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند. هدف اصلی شهر در یک محیط رقابت جهانی باید بر دو نکته متمرکز شود: یکی حداکثر استفاده از پتانسیل ها و قابیلت های اقتصادی و دومی تأکید بر ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع در شهر، بدین جهت که شهر بتواند در مقابل نوسانات و اختلالات غیر منتظره محیط جهانی انعطاف پذیری و توان مقاومت لازم را داشته باشد.

تغییر اقلیم:

با توجه به گسترش بیش از پیش شهرنشینی در سال های آتی، شناخت تغییرات ناشی از شهرنشینی در اقلیم جهانی در جهت دستیابی به پایداری شهری یا به عبارت بهتر پایداری جهانی، ضروری به نظر می رسد. به طور کلی معاهدات بین المللی زیست محیطی یک ساز و کار کلیدی ایجاد می کند که در آن ملل و کشورهای مختلف به یک درک مشترک از مشکلات زیست محیطی و توافقات دو جانبه جهت حل و کاهش این مشکلات می رسند.

آلودگی هوا:

با توجه به این موضوع که شهرها اصلی ترین الوده کننده های کیفیت هوای محیط زیست در مقیاس محلی، ملی و بین المللی اند، شناخت عوامل آلوده ساز و تشدید کننده آنها در محیط های شهری و تلاش در جهت کاهش آنها از ضرورت های دستیابی به پایداری شهری اند.

کیفیت آب طبیعی: لازمه تلقی یک شهر به عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداشتی برای ساکنان، جلوگیری از ایجاد اختلال در کیفیت بیولوژیکی و زیستی منابع آبی سطحی و زیرزمینی پیرامون شهرها و عدم ایجاد آلودگی و یا اختلال در منابع آبی سایر شهرها و نواحی زیستی پیرامون شهرها از طریق استفاده بیش از اندازه و یا آلوده کردن منابع زیستی این شهرهاست.

جامعه باز: شهرها نه تنها سطوح مختلف سلسله مراتبی مشخص را اشغال می کنند، بلکه بخشی از یک شبکه نیز محسوب می شوند. در این شبکه جهانی شهرها جریان های مختلفی از اطلاعات، سرمایه، نیروی کار، کالا و خدمات و ... در جریان است.

درک مشترک شهرها در این شبکه نسبت به موقعیت خود و سایرین و وجود ارتباطات متقابل وسیع میان این شهرها به عنوان تضمین کننده پایداری در این شبکه خواهد بود. وجود پیوستگی متقابل میان شهرها در حوزه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و ... باعث شده است که شهرها در شبکه شهری جهانی نیازمند همراهی با یکدیگر در جهت دوام و بقای خود باشند.

برنامه ریزی واحد و یکپارچه: در موضوع شناسی مسائل و مشکلات شهری جهت برنامه ریزی مناسب، تعدد موضوعات و سازمان های دخیل در امر برنامه ریزی به دلیل پیچیدگی ذاتی شهرها، برنامه ریزان و سیاستگزاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه جهت ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف این مداخله کنندگان میکند. امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که برای برنامه ریزی شهری کارآمد و مؤثر، یکپارچگی در قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی در بین نهادها و سازمان های مسئول ضروری است. ایجاد و کاربرد مجموعه ای از ضوابط و قوانین یکپارچه و نظام مند، روشی است که بازده مؤثری را از طریق همکاری های اندیشه شده و هم آهنگ فراهم می آورد که امکان بازخورد های آنها به عنوان راهکار پایه ای از طرف شهرها برای تقویت ارتباطات، انسجام و پیوستگی مورد توجه قرار گیرد.

توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع: برای اینکه شهری ظرفیت و پتانسیل انطباق پذیری و سازگاری را دارا باشد، باید قادر به نوآوری و ابداع باشد. بدون وجود نوآوری مناسب و زیربنایی، یک شهر قادر نخواهد بود با سرعت عمل مناسب در زمان اختلالات و نابسامانی ها، با شرایط جدید انطباق پیدا کند. توانایی تکامل در درون یک بازار رقابت جهانی، اساس و پایه ای را برای یک الگوی شهری سازگار ایجاد می کند. یک شهر با توانایی تفکر روی یک سطح برنامه ریزی استراتژیک را داشته باشد و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که به شهر امکان شرکت در تعیین سرنوشت آینده خویش را بدهد.

پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای: منظور از پتانسیل های زیرساختی، تأسیسات و  تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط جهان در ارتباط قرار می دهد، مانند سیستم های حمل و نقل(ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی) و ارتباطات. این زیرساخت ها باید توسعه یابند تا مانعی برای مشارکت شهر در اقتصاد جهانی ایجاد نگردد. عامل سرعت، یک پیش نیاز اساسی و پراهمیت مشارکت در روند تجارت جهانی است و اگر که مردم، اطلاعات و کالاها نتوانند با سرعت در بین مکان ها ها و نواحی حرکت کنند، شهر در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره قرار خواهد گرفت. برای ارزشیابی این شاخص می توان به مواردی چون ظرفیت دروازه های ورودی و خروجی شهر برای صادرات و واردات کالاها و خدمات مانند ظرفیت فرودگاه ها در ارتباط با حمل بار و مسافر، ظرفیت پایانه های مسافربری و باربری و کیفیت تأسیسات و تجهیزات آن ها، کیفیت ارتباطات راه دور در شهر همانند تعداد مشترکین تلفن و اینترنت و غیره اشاره کرد.

سرمایه اجتماعی:

بر اساس نظر جیمز کلمان، جامعه شناس آمریکایی، سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها. برای شناخت میزان و یا ظرفیت سرمایه اجتماعی در شهری می توان از شاخص های زیر استفاده کرد: تعداد و نوع تشکل ها، سازمان ها و انجمن های غیر دولتی و محلی، سرانه آن ها و طول زمان عضویت، گروه های اجتماعی و تعداد سرانه آن ها، میزان آگاهی و شناخت مردم نسبت به ساختارهای اجتماعی. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی از طریق سنجش میزان عضویت در گروه ها و شبکه ها تعیین می شود.

آموزش:

تغییر و تحرک اجتماعی با توانایی سیستم آموزشی برای مجهز کردن جمعیت به مهارت های زندگی و همچنین اشتغال مرتبط می باشد. در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می شود و بخش خدمات متنوع تر می شود، شغل ها تخصصی تر می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی ها برای ارتباط با جهانی نوین به سرعت توسعه پیدا می کند.

امنیت: برقراری امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز انسانی، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اصلی(فیزیولوژیک)، زمینه ساز تأمین سایر نیازها مانند تعلق، احترام و خودشکوفایی نیز باشد. یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایمن برای ساکنانش است. 

🌎نتیجه گیری:

 شهر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و پویاست و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است و بر همین اساس، به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. با توجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می کند، بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری است. علی رغم اهمیت جنبه های اقتصادی توسعه، به نظر می رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در بر می گیرد. لذا توسعه را می توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست و به عبارت دیگر توسعه فرایندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می‌دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می‌یابد. در واقع توسعه بیانگر این است که مجموعه ارکان یک نظام، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می کند. توسعه شهری پایدار به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بر پایه استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی استوار است و توسعه شهری به عنوان جزئی از سیاست های توسعه ملی در راستای تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی حرکت می کند. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می‌سازد که دارای چارچوب ارزشی و اخلاقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی و آسایش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری را فراهم می کند.

🌐جهت مشاوره حقوقی و فنی باما تماس بگیرید. 

 

  • رضا روشن
  • ۰
  • ۰

نحوه الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بعداز ساخت وساز به چه صورت است؟

 

صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

پس از آن که احداث یک ساختمان به پایان رسید و همچنین پس از اخذ گواهی پایان کار، مالک رسمی ملک یا سازنده جهت اخذ سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و همچنین قسمت های مشترک ساختمان مشخص شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس آنها سند تفکیکی صادر نماید. تمام این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می شود که این صورت مجلس، مقدمه اخذ سند تفکیکی است.

در مواردی که فروشنده ملک نوساز، به دلایلی از گرفتن صورت مجلس تفکیکی، و به طور وضوح سند تفکیکی امتناع می ورزد، خریدار ملک می تواند بر اساس مبایعه تنظیم شده فی مابین، وی را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید.

در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم به همین منوال است. در تمام این موارد سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهد خود در مبایعه نامه، ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی خواهند بود. در درجه نخست اخذ صورت مجلس تفکیکی وظیفه مالک رسمی ملک است؛ اما در مواردی ممکن است شخص دیگری در قالب قرارداد (مبایعه نامه، مشارکت در ساخت و …) که با خواهان منعقد کرده است، متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد.

بهتر است علاوه بر مالک رسمی ملک، متعهد نیز طرف دعوی قرار گیرد. در این دعوا هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع می برد می تواند دعوا را مطرح نماید. خوانده اصلی این دعوا، مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود، مالک رسمی است، نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس داده است. دعاوی مرتبط با ملک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردند.

پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده، خواهان (محکوم له) می تواند طی درخواستی، تقاضای اجرای حکم صادر شده را بنماید و پس از صدور اجراییه، به خوانده (محکوم علیه) ابلاغ می شود که نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید. در صورت بی توجهی وی به دستور قضائی، خواهان می تواند با هزینه خودش، صورت مجلس تفکیکی را اخذ نماید و سپس هزینه های مرتبط به علاوه ی خسارت ناشی از تاخیر صورت گرفته، را از خوانده مطالبه کند.

 

نکات مرتبط با دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

  • این صورت مجلس صرفاً در مورد املاکی اخذ می شود که قابلیت تفکیک داشته باشند و در مورد املاک غیرقابل افراز موضوعیت ندارد و برای آنها این صورت مجلس اخذ نمی شود.
  • تنها حدود چهارگانه ی هر یک از بخش های اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره ی آن ها در صورت مجلس تفکیکی ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمی شود.
  • اخذ صورت مجلس تفکیکی پس از صدور گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری موضوعیت دارد و چنانچه ساختمان پایان کار ندارد خواهان باید در دادخواست خود، الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا دچار مشکل نشود.
  • معمولا ضمن دادخواست الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی هم خواسته می شود. زیرا صورت مجلس مقدمه ی گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی است.
  • برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی، رعایت ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه ی شهرداری، الزامی است.
صورت مجلس تفکیکی
صورت مجلس تفکیکی – مدیریت ساخت 
مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم می باشند.

 

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

 

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.

 

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نشده است، طرف وقتی می تواند، ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده باشد و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 

ماده ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه ی دین، محکوم کند.

 

ماده ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

 

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

 

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکومٌ به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز مامور اجرای آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.

در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

 

قانون اصلاح ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط، رسیده باشد.

نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک می تواند، خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی، با اخذ نظر کمیسیون ماده ی ۵ به موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

کمیسیون ماده ی ۵ حداکثر ظرف دو ماهه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه ی طرح جامع و تفصیلی در چهار چوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی، صادر می کند.

تبصره ی ۱- رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده ی شهرها و هم چنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله، قوانین ذیل در تهیه و تأیید کلیه ی نقشه های تفکیکی، موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.

 

ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک

دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام کنند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرداری نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه، اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند.

در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، رأسا اقدام خواهند کرد.

 

بند ۳۸۲ بخش نامه های ثبتی

در مواردی که مالک اعیان های ثبت شده بر اساس ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه، تقاضای تفکیک می کنند و عرصه متعلق به دیگری است، همان طور که در ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه ی قانون ثبت، قید شده است، در موقع خرید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین احضار شود.

لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه، مراتب به مشار الیه، ابلاغ و اخطار شود.

 

رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ی ۱۵۳۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

بازداشت ملک، مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مطروحه، از سوی متعهد له نیست.

 

رأی شماره ی ۱۴۶۱ مورخ ۹۱/۱۰/۹ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چنان چه در خصوص ملکی، پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ شده باشد؛ چون صدور سند رسمی، مستلزم دو مقدمه ی فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور، قابلیت استماع ندارد.

 

رأی شماره ی ۱۲۱ مورخ ۸۵/۲/۶ شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه به علت عدم تفکیک آپارتمان های احداثی در پلاک موصوف دادنامه ی تجدید نظر خواسته، مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، انتقال مورد معامله را نقض می کند و به لحاظ قابل استماع نبودن دعوی به کیفیت طرح شده قبل از تفکیک، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می کند.

 

نظریه ی شماره ی ۱۰-۷/۹۲/۲۰- ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه

با توجه به این که صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه، منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته ی خواهان، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته ی خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند.

جهت مشاوره حقوقی فنی  به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

  • رضا روشن